تئوری ذینفعان



خلاصه

یکی از مشخصه‌های عصر حاضر، پیچیدگی محیط داخلی و خارجی سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی است. در چنین محیطی داشتن دیدگاه سیستمی و کل‌نگری برای مدیریت سازمان‌ها الزامی می‌باشد تا از طریق دیدگاه سیستمی و آینده‌نگری بتوانند تمامی مؤلفه‌های اساسی و عناصر مؤثر بر عملکرد سازمان را در نظر گرفته و سپس فعالیت‌های سازمان را طوری برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل کنند تا به بهترین شکل از تأثیرات منفی عناصر محیط داخلی و خارجی در امان بوده، بر آن‌ها تأثیر گذاشته و حتی آن‌ها را کنترل کنند.

30 آذر 1398

یکی از مشخصه‌های عصر حاضر، پیچیدگی محیط داخلی و خارجی سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی است. در چنین محیطی داشتن دیدگاه سیستمی و کل‌نگری برای مدیریت سازمان‌ها الزامی می‌باشد تا از طریق دیدگاه سیستمی و آینده‌نگری بتوانند تمامی مؤلفه‌های اساسی و عناصر مؤثر بر عملکرد سازمان را در نظر گرفته و سپس فعالیت‌های سازمان را طوری برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل کنند تا به بهترین شکل از تأثیرات منفی عناصر محیط داخلی و خارجی در امان بوده، بر آن‌ها تأثیر گذاشته و حتی آن‌ها را کنترل کنند. یکی از این عوامل در سازمان‌های عصر حاضر توجه به گروه‌های مختلفی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با سازمان‌ها در ارتباط بوده و سازمان‌ها نیز برای حفظ شهرت و رشد و بقاء خود نیازمند توجه به آن‌ها می‌باشند. مدیران باید بدانند که هر برنامه و تصمیم آن‌ها، گروهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، و عدم توجه به این گروه‌ها، حتی ممکن است به بهای سقوط سازمان بینجامد. بنابراین مطلوب‌ترین روش ممکن شناسایی انواع ذینفعان، میزان اهمیت و تأثیر آن‌ها بر سازمان و آگاهی از جوانب تئوری ذینفعان است تا با دانستن این معلومات، مدیران بهترین برنامه‌ریزی را تدوین نمایند [1].

یکی از نظریه‌هایی که در خصوص قلمرو و حاکمیت شرکتی مطرح‌شده است و دارای طرفدارانی نیز می‌باشد، تئوری ذینفع یا ذینفعان است [2]. در مورد پیشینۀ تاریخی مفهوم ذینفعان تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته است. فریمن پس از کاوش‌های فراوان، پیشینۀ ذینفعان را به سال 1963 دانسته که در اساسنامۀ داخلی مؤسسه تحقیقاتی استنفورد به کاررفته است. در سال‌های بعد مفهوم ذینفعان، در مدیریت توسعه یافت و در ادامه، مدلی از سازمان و محیط آن، باوجود ذینفعان تدوین شد که در فرایند برنامه‌ریزی بنگاه مورداستفاده قرار گرفت. همچنین رویکرد ذینفعان در مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه نیز گسترش یافت. به‌هرروی کتاب "مدیریت استراتژیک-رویکرد ذینفعی" نوشتۀ ادوارد فریمن را باید به‌عنوان مهم‌ترین و کامل‌ترین اثر پیرامون پیشینۀ ذینفعان دانست که به شرح و بسط تئوری ذینفعان می‌پردازد و پس‌ازآن تقریباً در تمامی آثار ازاین‌دست، مورد استناد قرارگرفته است. سپس دونالدسون و پریستون در سال 1995 به تکمیل مباحث پیشین در تئوری ذینفعان بنگاه پرداختند. در حال حاضر نیز بحث پیرامون این تئوری همچنان ادامه دارد و اندیشمندان رشته‌های مختلف ازجمله حقوق، اقتصاد، مدیریت و حسابداری، از منظر خود آن را به بحث گذاشته‌اند [3].
به‌طورکلی ذینفعان سازمان گروه‌هایی هستند که از یک‌سو می‌توانند از شرکت تأثیر و از سویی دیگر بر آن تأثیر بگذارند. این گروه‌ها معمولاً شامل سرمایه‌گذاران، عرضه‌کنندگان، کارکنان، مشتریان، رقبا، اتحادیه‌های محلی و نهادهای قانون‌گذاری هستند [4]. ذینفع در متون قدیم، به معنی شخص، است که پول یا مالی را در تصرف دارد ولی حق، منفعت یا عنوانی نسبت به آن مال نداشته و منتظر است تا نتیجة اختلاف، مسابقه یا قمار طرفین معلوم گردد و او این مال را به ایشان و یا به برنده تحویل دهد. ذینفع در این معنا به‌عنوان نوعی واسطه محسوب می‌شود و از این منظر بیشتر معنای حقوق، ذینفع موردنظر است و اصولاً این مفهوم از متون حقوقی سنتی قابل‌برداشت می‌باشد. بااین‌وجود، در متون حقوقی جدید و خصوصاً حقوق اقتصادی و حقوق شرکت‌ها و همچنین در رشته‌های مدیریت و اقتصاد، دارای مفهوم دیگری است و عبارت است از شخصی که نفعی در یک بنگاه دارد و این همان مفهوم مدنظر این نوشتار می‌باشد.  تعریف فریمن از ذینفعان چنین است: "هر شخص یا گروهی که تحت تأثیر و تأثر دستاوردهای شرکت قرار دارد" که به تعریف گسترده پیرامون ذینفعان معروف است و در تعاریف مختلف از ذینفعان مورد ارجاع قرارگرفته است [3].

مبانی تئوری ذینفعان
برای تئوری ذینفعان مبانی مختلفی بیان‌شده است؛ لکن غالباً سه بنیان اقتصادی، حقوقی و اخلاقی برشمرده‌اند. در میان این مبانی، حقوق مالکیت ازنظر برخی به‌عنوان بنیان اقتصادی تئوری ذینفعان بوده و برخی نیز آن را جزء بنیان‌های اخلاقی می‌دانند که به جهت اهمیت بحث مالکیت و توجه ویژه به آن، خصوصاً در فقه و حقوق ایران، در بخش جداگانه‌ای رابطۀ حقوق مالکیت و تئوری ذینفعان به بحث گذاشته خواهد شد.

بنیان های حقوقی 
اصل اولیه در حقوق، بازگشت تأثیر قوانین و نهادهای حقوقی بر شخص یا اشخاص دیگر در آن‌ها است؛ لذا تصمیم هر شخص نسبت به خودش مؤثر می‌باشد. این اصل در حقوق قراردادها، اصل "نسبی بودن قراردادها" نام‌گرفته است که خود مبتنی بر اصل اولی و عقلی آزادی و استقلال فردی می‌باشد. با توجه به اصل فوق شایسته است که حقوق اشخاص ثالث موردحمایت قرارگرفته و حقوق ایشان هم از بعُد سلبی و هم از جنبۀ ثبوتی موردتوجه باشد. بعُد سلبی به معنای این است که به حقوق آن‌ها تجاوز نشود و این یعنی همان چیزی که در اصل نسبی بودن قراردادها وجود داشت. جنبۀ ثبوتی نیز به این معناست که گاهی ضرورت دارد حقوق ایشان موردتوجه قرار گیرد و ثالث نیز در نظر آید به همین منظور بیان‌شده است که بازنگری در حقوق اشخاص ثالث و توجه به حقوق ایشان در قانون‌گذاری، تصمیمات قضایی، روابط قراردادی و بین‌المللی اکیداً لازم است. البته در قوانین مختلف، ازجمله در قوانین حمایت از مصرف‌کننده و قوانین پیرامون محیط‌زیست و دریا و نیز در نظام‌های مالی-حقوقی، تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفته است [3].

بنیان های اقتصادی
شرکت، در راستای منافع ذینفعان تصمیم‌گیری و حرکت می‌کند و نهایتاً این تصمیمات به نفع خود شرکت خواهند بود. برای این نکته می‌توان دلایل گوناگونی را ذکر کرد؛ اما به‌اختصار باید گفت که هر شرکتی به دنبال منافع خویش است، چه از طریق کاهش هزینه‌ها و چه به‌وسیلۀ راه‌های دیگر دستیابی به مزایای رقابتی؛ البته در کوتاه‌مدت ممکن است که شرکت با نادیده گرفتن ذینفعان، به‌وسیلۀ تصمیمات آسیب‌رسان به آن‌ها به منفعت دست یابد اما این شرکت درنهایت مجبور خواهد شد که برای حفظ ثبات و پیشبرد خود، ایشان را نیز موردتوجه قرار دهد. به‌علاوه توجه به ذینفعان موجب می‌شود که از هزینه‌های روندهای متعارض تصمیم‌گیری جلوگیری شود؛ درحالی‌که در تئوری ذینفعان به‌واسطۀ نگرش جامع و همه‌جانبه، چنین تعارضاتی پیش نخواهد آمد [3].

بنیان های اخلاقی
ذینفعان دارای ارزش ذاتی هستند و این تعهد اخلاقی را شرکت می‌پذیرد. در بنیان اخلاقی برخلاف بنیان اقتصادی، نظر ذینفعان به دلیل این‌که موجب پیشرفت اقتصادی شرکت و کسب منفعت برای مالکان می‌گردد؛ دارای ارزش نیست، بلکه در این جا خود ذینفعان هستند که ذاتاً ارزشمند هستند؛ لذا می‌بایست موردتوجه قرار گیرند [3].

منابع
[1]. باباجانی محمدی، سعیده، تک روستا، حسین. (1393). تئوری ذینفعان و نتایج ضمنی آن، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران.
[2]. تفرشی، محمد عیسایی، یحیی پور، جمشید. (1392). تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکت های سهامی ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 23(6)، 139-167.
[3]. باقری، محمود، صادقیان ندوشن، مهرداد. (1395). تئوری ذینفعان در حقوق شرکت‌ها، فصلنامه قضاوت، 87، ،27 -54.
[4]. زارعی، بهروز، زارعی، عظیم. (1386). پارادایم های تئوریک تبیین کننده شکل گیری ارتباطات بین سازمانی، دانش مدیریت، 20(78)، 45-62.

 
پژمان ارژنگ | مشاور کسب و کار
مقالات مرتبط